آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١١ - النيابة

النيابة

في التحرير: و هي تصحّ عن الميّت مطلقاً و عن الحي في المندوب و بعض صور الواجب.

السيد الشبيري: قد يقوم الإنسان بعمل عن غيره فيسمّى نائباً و عمله نيابة [١].

السيد الگلپايگاني: لا إشكال في صحة النيابة في الحجّ عن الميّت في الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً و في الواجب في بعض الصور [٢].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه و أمّا في الحجّ المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاً [٣].

السيد الخوئي: لا إشكال في صحة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً... [٤].

و قال في مناسكه: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً [٥].

[١] المناسك، ص ٢٥

[٢] المناسك، ص ٤٨

[٣] المناسك، ص ٣٦

[٤] العروة، ط مدينة العلم.

[٥] المناسك، م ١١٠