آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٣٠ - عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب

إجزائه، فإنّه قال: و لا بأس بتركه [١].

الشيخ النوري: المتن المنقول [٢].

الشيخ الوحيد: نفس المتن [٣].

عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب

في التحرير م ١٨: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة... و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

السيد الگلپايگاني: لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب و أمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم [٤].

السيد الخوئي: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب و أمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة... [٥]

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٦].

السيد الشبيري: لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام و الحجّ الواجب عقوبةً و كفارةً و أمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر و أخويه. و أمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد [٧].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور [٩].

[١] م ١٦

[٢] المناسك، م ١٢٢

[٣] المناسك، م ١٢٢

[٤] المناسك، ص ٥٥

[٥] المناسك، ص ٥٢ م ١٢٦

[٦] المناسك، ص ٥٨

[٧] المناسك، ص ٣٦

[٨] المناسك، م ١٢٣

[٩] المناسك، م ١٢٦