آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٥ - من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً

الشيخ التبريزي: المتن في المقدار المذكور [١].

الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً [٢].

الشيخ الفاضل: يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر... [٣]

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور [٥].

من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً

في التحرير م ٢... و يشترط كونه ميتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب....

السيد الخامنه‌اي: و يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ [٦].

السيد الگلپايگاني: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً [٧].

السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً [٨].

و في العروة: و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب [٩].

السيد السيستاني: نفس كلام السيد الخوئي (قدس سره) [١٠].

السيد الشبيري: الشرط الخامس: موت المنوب عنه في حجة الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها إلّا في موارد خاصّة [١١].

[١] المناسك، م ١٠٩.

[٢] المناسك، ص ٢١.

[٣] التحرير، م ٢.

[٤] المناسك، ص ٥٦.

[٥] المناسك، ص ٤٥.

[٦] المناسك، ص ٣٦.

[٧] المناسك، ص ٥٠.

[٨] المناسك، ص ٤٦ م ١١٠.

[٩] فصل النيابة، م ٣.

[١٠] المناسك، م ١١٠ ص ٥١.

[١١] المناسك، ص ٢٧.