آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٥٧ - من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة

السيّد الخامنه‌اي: يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها [١].

السيّد الگلپايگاني: لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع و قصد الإقامة فيها [٢]..

*** الشيخ البهجة: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء و يستحب الإحرام من المسجد الحرام [٣].

الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة [٤].

الشيخ الصافي: و على المتمتّع أن يحرم من مكّة [٥]، و في مناسك الفارسي: الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة [٦].

الشيخ الفاضل: محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة و يصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة و إن كانت الفاصلة بينها و المسجد الحرام كثيراً [٧].

الشيخ المكارم: و لا فرق بين محلاتها و مناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّىٰ من أزقّة مكّة و أسواقها و شوارعها [٨]. و في المناسك الفارسية: لا فرق بين مكّة القديم و الجديد حتّى المحلّات التي قربت من منىٰ و عرفات [٩].

الشيخ الوحيد: و الظاهر عدم الاقتصار علىٰ مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوىٰ و عقبة المدنيين و إن كان أحوط [١٠].

الشيخ النوري: حتّىٰ من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء [١١].

[١] المناسك، ص ١٣٠.

[٢] المجمع، ص ٢٨٨.

[٣] المناسك، ص ١٤٣.

[٤] الصراط الرابع، ص ٦٥.

[٥] فصل أفعال الحج ص ١٢٧.

[٦] المناسك، ص ٢٠٢، مع الترجمة.

[٧] ص ٢٦٠، مع الترجمة.

[٨] المناسك، ص ٣٢.

[٩] المناسك، ص ١٣٠، مع الترجمة.

[١٠] المناسك، ص ١٥١.

[١١] المناسك، ص ١٦٣.