آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٦٥ - لا يجوز إدخال المقام في المطاف

جواز الطواف من الأقرب للحدّ مع مراعات اختلاف الأطراف في المانع [١].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي [٢].

و في الصراط، س: هل يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم ٧؟ ج: الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام حين الطواف و في موارد الازدحام يجوز ذلك [٣].

الشيخ الصافي: كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم : على الأحوط و عليه فلا يصح أن يجعل المقام داخل المطاف، هذا في حال الاختيار و أمّا في حال الاضطرار يطوف في الخارج عن هذا الحد مراعياً الأقربيّة الممكنة إلى البيت [٤].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٥].

الشيخ المكارم: السادس: اعتبر المشهور بين الفقهاء... و لكنّ الحقّ هو أنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه و إن كان الأفضل أن لا يترك الاحتياط... [٦]

الشيخ الوحيد: الأحوط أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧ مراعياً ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت... و لكنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهته للمتمكّن الّذي لا حرج عليه... [٧]

الشيخ النوري: لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً و رعاية الاحتياط مع التمكّن أولى [٨].

لا يجوز إدخال المقام في المطاف

في التحرير م ١٢: لا يجوز جعل مقام إبراهيم ٧ داخلًا في طوافه فلو أدخله بطل و لو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

السيد الگلپايگاني: كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧ على الأحوط و عليه‌

[١] المناسك، م ٢٨٧.

[٢] المناسك، ص ١٥٠، م ٣٠٣.

[٣] ج ٤، ص ١٦٦

[٤] المناسك، ص ١٠٣

[٥] ص ١٠٢

[٦] المناسك، ص ٩٨

[٧] المناسك، ص ١٢٧، م ٣٠٠

[٨] المناسك، ص ١٤٣ مع التلخيص