آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٦٨ - الجدال في مقام الضرورة

الجدال في مقام الضرورة

في التحرير م ٢٧: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها.

السيد الشبيري: يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه [١].

السيد الگلپايگاني: و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن [٢].

السيد الخامنه‌اي: يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل [٣].

السيد الخوئي: يستثنى من حرمة الجدال أمران: الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل، الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة و التعظيم كقول القائل لا و اللّٰه لا تفعل ذلك [٤].

السيد السيستاني: يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه [٥].

*** الشيخ البهجة: يستثنى من حرمة الجدال أمران، على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].

الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٧].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٨].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (القسم بالجلالة و غيرها) فإنّه (دام ظلّه) قال:

مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل على أحد الكلمتين [٩].

[١] المناسك، ص ١٠٠

[٢] المناسك، ص ٩٠

[٣] المناسك، ص ٨٥

[٤] المناسك، ص ١١٠

[٥] المناسك، ص ١٢٦

[٦] المناسك، ص ١٠٢

[٧] المناسك، ص ١٢٣

[٨] المناسك، ص ٧٨

[٩] م ٢٧