آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٧ - لا يشترط المماثلة في النيابة

أو لا. الشرط الرابع: العقل، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب و المندوب نعم للحاكم الاستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله [١].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].

الشيخ التبريزي: نفس المتن [٣].

الشيخ الصافي: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمّل؛ نعم يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته و إن مات مجنوناً [٤].

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّا في جملة: و لا يشترط فيه البلوغ و العقل، فإنّه قال (دام ظلّه): محل تأمّل.

الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي (قدس سره) [٥].

الشيخ الوحيد: لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز و في النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءً و لكنّه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً [٦].

لا يشترط المماثلة في النيابة

في التحرير م ٢: (و لا يشترط)... و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة....

السيد السيستاني: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس [٧].

السيد الگلپايگاني: لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة. [٨]

[١] المناسك، ص ٢٦

[٢] المناسك، ص ٤٣

[٣] المناسك، ص ٥١

[٤] المناسك، ص ٢١

[٥] المناسك، ص ٥٥

[٦] المناسك، ص ٢٢

[٧] المناسك، ص ٥٩

[٨] المناسك، ص ٥٠