ومن هذا ينكشف أنّ العقود قد لا تحتاج إلى إنشاء قبول وتشابه الإيقاع في ذلك، فلو كان العاقد وليّاً للبائع والمشتري أو وكيلًا عنهما كفى قوله: بعت هذا المال بهذا المال، مريداً بذلك تبديل مال أحد المولّى‌ عليهما أو الموكّلين بمال الآخر.

وكذا لو أراد الولي تزويج بنت أحد ابنيه بابن الآخر، فقال: هذه الصبيّة بهذا الصبيّ، كفى في حصول الزوجيّة بينهما.

ويشهد بما ذكر خبر عاصم بن ضمرة، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثٍ طويل:

أنّه عليه السلام قال لامرأة: ألكِ وليّ؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي، فقال لهم: أمري فيكم وفي أُختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال عليه السلام: «اشهد اللَّه واشهِد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي»[١].

وفي صحيح محمّد بن مسلم في «الكافي» و «التهذيب»: جاءت امرأة إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقالت: زوّجني، فقال: «مَنْ لهذه؟» فقام رجلٌ فقال: أنا يا رسول اللَّه؟ قال: «ما تعطيها؟» قال: ماليَ شي‌ءٌ،- إلى أن قال-: فقال: «أتحسن شيئاً من القرآن؟» قال: نعم، قال: «قد زوّجتك على ما تحسن من القرآن، فعلّمها إيّاه»[٢].

الثالث: أنّ تقسيم المتن تقسيم للعقد لا ما يحلّ به الوطء، وإلّا لذكر ملك اليمين أيضاً.

وفي «الشرائع» بعد ذكره كتاب‌النكاح قال: «وأقسامه ثلاثة: القسم الأوّل: في النكاح الدائم، والقسم الثاني: في النكاح المنقطع، والقسم الثالث: في نكاح الإماء وهو إمّا بالملك أو بالعقد»[٣]، ومراده من نكاح الإماء: الوطء، ولذا قال: وهو إمّا بالملك أو العقد.

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٣، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١، الحديث ٦ ..

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١، الحديث ٣ ..

[٣]. انظر: شرائع الإسلام ٢: ٤٩١ و ٥٢٨ و ٥٣٢ ..