لكنّه قوّى ثانياً عدمها وكفاية عدم المفسدة لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد، كصحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أنت ومالكَ لأبيك، ثمّ قال: لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّاما يحتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ اللَّه لايحب الفساد»[١].

فإنّ الاستشهاد بالآية يدلّ على إرادة الحرمة من عدم الحبّ دون الكراهة، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله.

وأمّا الآية الشريفة- وهي قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ»[٢].

فلو سلّم دلالتها فهي مخصّصة بما دلّ على ولاية الجدّ الظاهرة في أنّ له أن يتصرّف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة»[٣].

والكلام في المقام أولى، بل يمكن أن يقال بالصحّة هنا ولو مع المفسدة؛ لوجود الإطلاقات الدالّة على ولاية الأب والجدّ هنا، وهي كثيرة مرَّ ذكرها: كصحيح ابن الصلت: عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال عليه السلام: «ليس لها مع أبيها أمر»[٤].

وصحيح ابن بزيع: عن الصبيّة يزوّجها أبوها ..... يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟

قال عليه السلام: «يجوز عليها تزويج أبيها»[٥]. وغير ذلك.

ويؤيّده ما يقال: من أنّ الولي قد نزّل في الشرع منزلة المولّى عليه حال كبره، فكأنّ الصبيّ بالغٌ رشيد بوجود وليّه، فيترتّب عليه جميع آثار الكبير، ومنها: جواز تزويجه من لا مصلحة له في ذلك.

[١]. وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٣، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٢ ..

[٢]. الأنعام( ٦): ١٥٢ ..

[٣]. كتاب المكاسب( ضمن تراث الشيخ الأعظم) ٣: ٥٣٦- ٥٤١ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٣ ..

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٥، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ١ ..