منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥

قال الشيخ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام: «و قد رخّص فيه للرجال» محمول على الضرورة [١]. و التزام [٢] الكفّارة على ما تقدّم [٣].

و هو جيّد؛ لأنّ اسم الرخصة غالبا إنّما يطلق على ما منع منه أوّلا، ثمّ أذن فيه لضرورة، كالقصر و أكل الميتة.

الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها، لزمه كفّارتان‌

[٤]، و استدلّ بما رواه أبو عليّ بن راشد، قال: قلت له عليه السلام:

جعلت فداك، إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام؛ لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس، فقال: «ظلّل و أرق دما» فقلت له: دما أو دمين؟ قال: «للعمرة؟» قلت: إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ، قال: «فأرق دمين» [٥].

و الوجه عندي: الاستحباب.

الثالث: لا بأس بالتظليل للنساء‌

؛ لضعف أمزجتهنّ و قبولهنّ للانفعال بسرعة، فلو لم يشرع لهنّ، لزم الحرج المنفيّ، و كذا الصبيان.

روى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال: «لا»، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال:

«نعم» [٦].

[٢] بعض النسخ: إلزام.

[٣] يراجع: ص ٨٣.

[٤] التهذيب ٥: ٣١١.

[٥] التهذيب ٥: ٣١١ الحديث ١٠٦٧، الوسائل ٩: ٢٨٨ الباب ٧ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.

[٦] التهذيب ٥: ٣١٢ الحديث ١٠٧٠، الوسائل ٩: ١٤٦ الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.