و قال بعض الجمهور: إن كانت الجراحة موجبة و هي التي لا يعيش معها غالبا، ضمنه جميعه، و إن كانت غير موجبة، ضمن ما نقص و لا يضمن جميعه؛ لأنّه لا يعلم حصول التلف، فلا يضمن، كما لو رمى سهما إلى صيد فلم يعلم أوقع به أو لا [٤].

و ليس بجيّد؛ لأنّه فعل سببا يحصل معه الإتلاف، فيكون ضامنا له، كما لو كان الجرح موجبا، و يفارق عدم العلم بالإصابة؛ لأنّه لم يفعل السبب.

و يؤيّد ما ذكرناه: ما تقدّم في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [٥]، و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: «عليه الفداء كاملا إذا لم يدر‌

[١] بدائع الصنائع ٢: ٢٠٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧١، شرح فتح القدير ٣: ١٤، تبيين الحقائق ٢:

٣٨١، مجمع الأنهر ١: ٢٩٨.

[٢] المبسوط ١: ٣٤٤، الخلاف ١: ٤٩٠ مسألة- ٣٠٤.

[٣] في النسخ: متيقّن.

[٤] المغني ٣: ٥٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٧.

[٥] يراجع: ص ٣٤٩.