و الثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، و لا نصّ لأصحابنا فيه، و الأولى أن نقول: لا جزاء فيه؛ لعدم الدليل، و أصالة البراءة، كالمتولّد بين ما يجب فيه الجزاء و ما لا يجب، كالسّمع، و هو: المتولّد بين الضبع و الذئب، و المتولّد بين الحمار الأهليّ و الوحشيّ.

و الثالث: مختلف فيه، و هو الجوارح من الطير، كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحوها، و السباع من البهائم، كالأسد و النمر و الفهد و غيرها، فلا يجب الجزاء عندنا في شي‌ء منه، و قد روي أنّ في الأسد خاصّة كبشا [٣].

و يجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات، كالذئب و الكلب العقور و الفأرة و العقارب و الحيّات، و ما أشبه ذلك، و لا جزاء عليه، و له أن يقتل صغار السباع و إن‌

[١] لا توجد في أكثر النسخ.

[٢] الخلاف ١: ٤٨٩.

[٣] التهذيب ٥: ٣٦٦ الحديث ١٢٧٥، الاستبصار ٢: ٢٠٨ الحديث ٧١٢، الوسائل ٩: ٢٣٤ الباب ٣٩ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.