أمّا لو لم يكن له رائحة في الحال، لكنّه بحيث لو رشّ بالماء. ظهرت، منع من لبسه و يلزمه الفدية؛ لأنّه مطيّب؛ لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء، و الماء لا رائحة فيه، و إنّما هي من الصبغ.

الثالث: لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة و المباشرة‌

، فلا فدية عليه بالجلوس و النوم.

و لو كان الحائل بينهما ثياب بدنه، فالوجه: المنع؛ لأنّه كما منع من استعمال الطيب في بدنه، منع من استعماله في ثوبه.

الرابع: قد بيّنّا [٢] أنّه إذا أصاب ثوبه طيب، أزاله، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته، فإنّه يغسل به الطيب‌

؛ لأنّه يمكنه أن يرجع عن الوضوء إلى بدله الذي هو التيمّم. و لو أمكنه قطع رائحة الطيب بشي‌ء من الماء، فعل ذلك و توضّأ بالماء.

الخامس: لا بأس بالممشّق و هو المصبوغ بالمغرة‌

[٣]؛ لأنّه مصبوغ بطين لا بطيب. و كذا المصبوغ بسائر الأصباغ ممّا ليس بطيب- عدا السواد على ما بيّنّاه [٤] فيما مضى، فإنّه لا يجوز الإحرام فيه- لأنّ الأصل الإباحة إلّا ما ورد الشرع فيه بالتحريم صريحا أو تضمّنا.

[١] الموطّأ ١: ٣٢٦ الحديث ١١، المدوّنة الكبرى ١: ٣٦٢ و ٤٥٧، بلغة السالك ١: ٢٨٩، المغني ٣:

٢٩٩.

[٢] يراجع: الجزء العاشر ص ٢٦٧ و ص ٣٥ من هذا الجزء.

[٣] المغرة: الطين الأحمر، المصباح المنير: ٥٧٦.

[٤] يراجع: الجزء العاشر ص ٢٦٣- ٢٦٤.