منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥

أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام، بأن ينوي به رفض الإحرام [١].

و قال مالك: لا يجب عليه شي‌ء بالوطء الثاني [٢].

و قال أحمد في الرواية الثانية: إن كفّر عن الأوّل، وجب عليه عن الثاني بدنة [٣].

لنا: أنّه وطء صادف إحراما لم يتحلّل منه، فوجب به البدنة؛ كما لو كان الإحرام صحيحا.

و لأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات، فكذا الوطء.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه وطء صادف إحراما نقضت حرمته، فلم يجب به البدنة، كما لو وطئ بعد التحلّل الأوّل [٤].

و احتجّ مالك: بأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحجّ، فلا تجب به الكفّارة، كما لو كان في مجلس واحد [٥].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام؛ إذ قد تحلّل من معظم محظوراته، ففارق الوطء في الإحرام الكامل.

و عن الثاني: أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة، كقتل الصيد و لبس الثوب و غيرهما من أنواع المحظورات.

و احتجّ أحمد: بأنّ المهر يتداخل، و الحدّ إذا كرّر الوطء قبل أداء الأوّل،

[٢] المدوّنة الكبرى ١: ٣٨٢، بداية المجتهد ١: ٣٧١، المنتقى للباجيّ ٣: ٦، بلغة السالك ١: ٢٩٣.

[٣] المغني ٣: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٤- ٥٦٥، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٥٠، الإنصاف ٣: ٥٢٦.

[٤] بدائع الصنائع ٢: ٢١٨، تبيين الحقائق ٢: ٣٦٥.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٣٨٢، المنتقى للباجيّ ٣: ٦.