منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من قوله عليه السلام: «اجتنب [في إحرامك] [١] صيد البرّ كلّه» [٢].

و لأنّ الإشارة محرّمة فالإعانة أولى بالتحريم؛ لأنّ المشير سبب بعيد، و المعين سبب قريب.

و لأنّه إعانة على محرّم، فحرم، كالإعانة على قتل المسلم.

مسألة: و يضمن الصيد بالدلالة، فإذا دلّ المحرم المحلّ على صيد فقتله، ضمنه المحرم كلّه‌

. ذهب إليه علماؤنا، و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عبّاس، و عطاء، و مجاهد، و بكر المزنيّ، و إسحاق [٣]، و أحمد [٤]، و أصحاب الرأي [٥].

و قال مالك [٦]، و الشافعيّ: لا شي‌ء على الدالّ [٧].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله لأصحاب أبي قتادة: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» [٨].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث منصور بن حازم- الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم لا يدلّ على الصيد، و إن دلّ عليه فعليه‌

[٢] التهذيب ٥: ٣٠٠ الحديث ١٠٢١، الوسائل ٩: ٧٥ الباب ١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.

[٣] المغني ٣: ٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٩٧، المجموع ٧: ٣٣٠.

[٤] المغني ٣: ٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٩٧، الإنصاف ٣: ٤٧٤، المجموع ٧: ٣٣٠.

[٥] الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٩، شرح فتح القدير ٣: ٣، تبيين الحقائق ٢: ٣٧٧.

[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٤٣٢، بلغة السالك ١: ٢٩٦، المغني ٣: ٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:

٢٩٧.

[٧] الأمّ ٢: ٢٠٨، المجموع ٧: ٣٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٢، مغني المحتاج ١: ٥٢٤، المغني ٣: ٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٩٧.

[٨] صحيح مسلم ٢: ٨٥٤ الحديث ١١٩٦، سنن البيهقيّ ٥: ١٨٩.