منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٨

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنياويّة [١]، كالباغي إذا أتلف مال العادل و أراق دمه لا يضمن؛ لأنّه أتلف عن تأويل [٢].

و الجواب: المنع من الحكم في الأصل.

آخر: لو قتل حمامة مسرولة. وجب عليه الضمان، و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال مالك: لا ضمان عليه [٤].

لنا: أنّه صيد حقيقة؛ لامتناعه و إن كان فيه بطء، لكنّ التفاوت غير معتبر هنا.

احتجّ: بأنّه ليس بصيد؛ لأنّه لا يمتنع بجناحه؛ لبطء طيرانه [٥].

و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّ التفاوت غير معتبر.

[٢] بدائع الصنائع ٢: ٢٠١.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٤، بدائع الصنائع ٢: ١٩٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٣، شرح فتح القدير ٣: ٢٢، تبيين الحقائق ٢: ٣٨٥، مجمع الأنهر ١: ٣٠٠.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٤، بدائع الصنائع ٢: ١٩٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٣، شرح فتح القدير ٣: ٢٢، تبيين الحقائق ٢: ٣٨٥، مجمع الأنهر ١: ٣٠٠.

[٥] بدائع الصنائع ٢: ١٩٦، تبيين الحقائق ٢: ٣٨٥.