و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله، قال: «إن كان أفضى إليها، فعليه بدنة و الحجّ من قابل، و إن لم يكن أفضى إليها، فعليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل» [٢].

و لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ، فلم يفسد الحجّ، كالتقبيل.

و لأنّه لا نصّ و لا إجماع و لا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحدّ، و يتعلّق به أحكام كثيرة، و لا يفرق الحال فيه بين الإنزال و عدمه، بخلاف صورة النزاع.

احتجّوا على وجوب الشاة: بأنّه مباشرة فيما دون الفرج، فأشبه القبلة [٣].

و احتجّ أحمد: بأنّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام [٤].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق؛ فإنّ الجماع فيما دون الفرج أفحش ذنبا من القبلة، فتكون العقوبة أشدّ.

و عن الثاني: بالفرق أيضا؛ فإنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.

[١] التهذيب ٥: ٣١٨ الحديث ١٠٩٧، الاستبصار ٢: ١٩٢ الحديث ٦٤٤، الوسائل ٩: ٢٦٢ الباب ٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ١.

[٢] التهذيب ٥: ٣١٩ الحديث ١٠٩٨، الاستبصار ٢: ١٩٢ الحديث ٦٤٥، الوسائل ٩: ٢٦٢ الباب ٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٢.

[٣] المغني ٣: ٣٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢٨، المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٠، تبيين الحقائق ٢: ٣٦٤.

[٤] المغني ٣: ٣٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢٨، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢١٩.