منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١

لم يضمن [١]. و به قال مالك [٢].

لنا: أنّه قتل صيدا حرميّا بإرسال كلب عليه، فكان عليه ضمانه، كما لو قتله بسهم؛ لتساويهما في السببيّة.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه أرسل الكلب على صيد مباح، فلم يضمن، كما لو قتل صيدا سواه [٣].

و احتجّ مالك: بأنّه إذا كان قريبا، يكون مفرطا بإرساله في موضع يغلب على الظنّ أنّه يدخل الحرم، بخلاف ما إذا كان بعيدا؛ فإنّه لا يفرط بالإرسال [٤].

السابع: لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع‌

، سواء ضمنه أو لم يضمنه؛ لأنّه صيد حرميّ قتل في الحرم، فكان كالميتة؛ لما بيّنّا أنّ كلّ صيد يقتل في الحرم فإنّه يكون حراما [٥].

أمّا لو رمى المحلّ صيدا في الحلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه، فقال بعض الجمهور: يحلّ أكله و لا جزاء فيه؛ لأنّ الذكاة حصلت في الحلّ، فأشبه ما إذا جرح صيدا و هو محلّ ثمّ أحرم فمات الصيد بعد إحرامه [٦]. و عندنا أنّ المقيس عليه لا يحلّ أكله له إذا أحرم و يجوز لغيره أكله. أمّا في صورة المقيس، فالوجه عندنا: لزوم الضمان؛ لأنّه صيد مات في الحرم بسببه، فكان عليه الضمان.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن مسمع، عن الصادق عليه السلام في رجل حلّ رمى‌

[٢] الموطّأ ١: ٣٥٥، المدوّنة الكبرى ١: ٤٣٥، بلغة السالك ١: ٢٩٥، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥١.

[٣] المجموع ٧: ٤٤٣.

[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٤٣٥، المغني ٣: ٣٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٥.

[٥] يراجع: ص ١٤٢، ١٧٥.

[٦] المغني ٣: ٣٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٦.