منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٤

الصنف العاشر إخراج الدم‌

مسألة: اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا‌

، فمنع منه المفيد [١]- رحمه اللّه- و ابن إدريس [٢]، و به قال مالك [٣]، و كان الحسن البصريّ يرى في الحجامة دما [٤].

و اختار ابن بابويه- رحمه اللّه- الجواز [٥]، و هو قول أكثر الجمهور [٦].

و للشيخ- رحمه اللّه- قولان [٧].

احتجّ المفيد- رحمه اللّه-: بما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌

[٢] السرائر: ١٢٨.

[٣] الموطّأ ١: ٣٥٠، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٤٠، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢٨٨، المغني ٣: ٢٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٤، المجموع ٧: ٣٥٥.

[٤] المغني ٣: ٢٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٤، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٧٥.

[٥] الفقيه ٢: ٢٢٢.

[٦] المغني ٣: ٢٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٤، المجموع ٧: ٣٥٥.

[٧] قال في المبسوط ١: ٣٢١ و النهاية: ٢٢٠ بعدم الجواز، و قال في الخلاف ١: ٤٤٣ مسألة- ١١٠ بالجواز.