منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤

إذا ثبت هذا: فلا فرق بين أن يخاف منه التلف أو الجرح أو إتلاف المال.

مسألة: لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة، أو أخذه ليخلّص من رجله خيطا أو نحوه فتلف بذلك، كان عليه الضمان‌

، و به قال قتادة [١].

و قال عطاء: لا ضمان عليه [٢]، و للشافعيّ قولان [٣].

لنا: عموم الأدلّة الواردة بوجوب الجزاء. و لأنّ غاية ذلك أنّه عدم القصد إلى قتله، لكن مجرّد عدم القصد إلى القتل لا يسقط الضمان بالقتل، كقتل الخطأ.

احتجّ المخالف: بأنّه فعل أبيح لحاجة الحيوان، فلا يضمن ما يتلف به، كما لو داوى وليّ الصبيّ الصبيّ فمات [٤].

و الجواب: أنّه مشروط بالسلامة.

مسألة: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره، لزمه الجزاء للّه تعالى، و القيمة لمالكه‌

. و به قال الشافعيّ [٥]، و أبو حنيفة [٦].

و قال مالك، و المزنيّ: لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك [٧].

لنا: عموم قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ‌

[٢] الأمّ ٢: ١٩٩، المغني ٣: ٥٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٨.

[٣] الأمّ ٢: ١٩٩، حلية العلماء ٣: ٢٩٦، المجموع ٧: ٢٩٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٧.

[٤] الأمّ ٢: ١٩٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٧، المغني ٣:

٥٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٨.

[٥] الأمّ ٢: ٢٠٨، حلية العلماء ٣: ٢٩٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١١، المجموع ٧: ٢٩٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٤، مغني المحتاج ١: ٥٢٤، الميزان الكبرى ٢: ٤٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥٢.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٠٣- ١٠٤، تحفة الفقهاء ٢: ٤٢٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٥، شرح فتح القدير ٣: ٣١، تبيين الحقائق ٢: ٣٨٩- ٣٩٠، مجمع الأنهار ١: ٣٠١.

[٧] حلية العلماء ٣: ٢٩٧، المجموع ٧: ٣٣٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٨٦.