و لو اختلف العيب بأن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس، لم يجزئه؛ لعدم المماثلة، أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى، و الأعرج من إحدى القائمتين بأعرج من الأخرى، فالأقرب: الإجزاء؛ لأنّ الاختلاف بينهما يسير لا يخرج به عن المماثلة، و نوع العيب واحد، و إنّما اختلف محلّه.

أمّا الذكر فإنّه يفدى بمثله إجماعا، و كذا الأنثى تفدى بمثلها اتّفاقا.

و لو فدى الذكر بالأنثى جاز؛ لأنّ لحمها أطيب و أرطب.

[١] المدوّنة الكبرى ١: ٤٣٨، إرشاد السالك: ٥٩، بداية المجتهد ١: ٣٦٢، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٥، بلغة السالك ١: ٢٩٩.

[٢] المائدة [٥] : ٩٥.

[٣] المائدة [٥] : ٩٥.

[٤] يراجع: ص ٢٩٧- ٢٩٨.

[٥] الأمّ ٢: ٢٠١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

٥٠٥، الحاوي الكبير ٤: ٢٩٥، مغني المحتاج ١: ٥٢٦.

[٦] المغني ٣: ٥٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٩، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٣٤، الإنصاف ٣: ٥٤١.

[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٤٣٨، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٥، بلغة السالك ١: ٢٩٩، ٣٠٠.