أمّا مع المطاوعة، فإنّ الكفّارة واجبة عليها، كما تجب عليه، و به قال ابن عبّاس، و سعيد بن المسيّب، و النخعيّ، و الضحّاك، و مالك، و الحكم، و أحمد؛ لوجود المقتضي و هو الإفساد في حقّها، كوجوده [٢] في حقّه، فساوته في العقوبة [٣].

و لما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله، فقال: «قد أتى عظيما» قلت: أفتني، قال: «استكرهها أو لم يستكرهها؟» قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: «إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، و إن لم يكن استكرهها، فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه» [٤].

و لما تقدّم من الأحاديث [٥]. و لقول ابن عبّاس: أهد ناقة، و لتهد ناقة [٦].

[١] كنز العمّال ٤: ٢٣٣ الحديث ١٠٣٠٧، عوالي اللآلئ ١: ٢٣٢ الحديث ١٣١، و بتفاوت، ينظر:

سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ الحديث ٢٠٤٥، سنن البيهقيّ ٦: ٨٤ و ج ٧: ٣٥٧، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ٢٤ و ١٩٦، مجمع الزوائد ٦: ٢٥٠، فيض القدير ٦: ٣٦٢ الحديث ٩٦٢٢، و من طريق الخاصّة ينظر: الفقيه ١: ٣٦ الحديث ١٣٢، الوسائل ٤: ١٢٨٤ الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢ و ج ٥: ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الحديث ٢.

[٢] في النسخ: لوجوده، غيّرناه لاستقامة المعنى.

[٣] المغني ٣: ٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٧، المجموع ٧: ٤١٨، الكافي لابن قدامة ١:

٥٦٥، الإنصاف ٣: ٥٢١، المنتقى للباجيّ ٣: ٢، بلغة السالك ١: ٢٩١- ٢٩٢، شرح فتح القدير ٢:

٤٥٥- ٤٥٦.

[٤] التهذيب ٥: ٣١٧ الحديث ١٠٩٣، الوسائل ٩: ٢٥٩ الباب ٤ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٢.

[٥] يراجع: ص ٣٩٥- ٣٩٧.

[٦] سنن البيهقيّ ٥: ١٦٨، المغني ٣: ٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٧، المجموع ٧:

٣٨٧، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٥.