؛ لأنّه ليس من شرطه الشهادة، و لو أقام الشهادة بذلك، لم يثبت بشهادته النكاح إذا كان يتحمّلها و هو محرم، قاله الشيخ- رحمه اللّه [٤]- و الأقوى عندي ثبوته إذا أقامها في حالة الإحلال.

السادس: كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه يحرم عليه إقامتها في تلك الحال‌

، و لو تحمّلها محلّا، أمّا لو تحمّلها محرما و أقامها محلّا، فالوجه عندي:

قبولها.

السابع: إذا وطئ العاقد في حال الإحرام، لزمه المهر‌

، إمّا المسمّى إن كان قد سمّاه، و إلّا مهر المثل، و يلحق به الولد، و يفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، و يلزمها العدّة، و إن لم يدخل بها، فلا يلزمه شي‌ء من ذلك.

و لو عقد المحرم لغيره، كان العقد فاسدا، ثمّ ينظر، فإن كان المعقود له محرما و دخل بها، لزم العاقد بدنة. و سيأتي بيان ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى.

[١] المبسوط ١: ٣١٨، الخلاف ١: ٤٤٤ مسألة- ١١٣.

[٢] المجموع ٧: ٢٨٧.

[٣] المبسوط ١: ٣١٧، الخلاف ١: ٤٤٣ مسألة- ١١٢.

[٤] المبسوط ١: ٣١٧.