و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ، قال: «لا يأكله محرم، و إذا أدخل مكّة، أكله المحلّ بمكّة، و إن دخل الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله؛ لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» [٤].

الثاني: لو صاده حلال و ذبحه في الحلّ و كان من المحرم إعانة فيه أو دلالة أو إشارة إليه، لم يكن حراما‌

؛ لكونه ذبح في الحلّ من محلّ، فكان سائغا.

الثالث: لو صاده الحرام [٥] من أجل المحلّ، لم يبح أكله إجماعا‌

، و لو صاده المحلّ من أجل المحرم، كان حراما على المحرم. و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عبّاس، و ابن عمر، و عائشة، و عثمان بن عفّان، و مالك [٦]، و الشافعيّ [٧].

[١] ج: كان، مكان: فإنّ.

[٢] يراجع: ص ١٦٧.

[٣] التهذيب ٥: ٣٧٥ الحديث ١٣٠٩، الاستبصار ٢: ٢١٣ الحديث ٧٢٧، الوسائل ٩: ٨٠ الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

[٤] التهذيب ٥: ٣٧٦ الحديث ١٣١٠، الاستبصار ٢: ٢١٣ الحديث ٧٢٨، الوسائل ٩: ٨٠ الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.

[٥] خا و ق: المحرم.

[٦] المغني ٣: ٢٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٠.

[٧] المجموع ٧: ٣٠٣، المغني ٣: ٢٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٠.