منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٤

فلا شي‌ء عليه، و إن كان أمسكه حتّى مات، فعليه [الفداء] [١]» [٢].

و عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«إذا دخلت بطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت، و إذا أدخلت مكّة، فليس لك أن تخرجه» [٣].

و عن يونس بن يعقوب، قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة؟ قال:

«أ ترى [٤] أنّهنّ كنّ منزّهة [٥]؟ قل له [٦] أن يذبح مكان كلّ طير شاة» [٧].

احتجّ الشافعيّ: بأنّه ملكه خارجا و حلّ له التصرّف فيه، فجاز له ذلك في الحرم، كصيد المدينة إذا أدخله حرمها فإنّ له إخراجه منها [٨].

و الجواب: أنّ ملكه زال بإدخاله الحرم، و صيد المدينة يفارق صيد الحرم، و لهذا لم يكن فيه جزاء، بخلاف صيد الحرم، فلا يجوز القياس عليه.

[٢] التهذيب ٥: ٣٦٢ الحديث ١٢٥٩، الوسائل ٩: ٢٠٠ الباب ١٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٨- ٩.

[٣] التهذيب ٥: ٣٤٩ الحديث ١٢١٣، الوسائل ٩: ٢٠٥ الباب ١٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٥.

[٤] في المصدر: «أرى».

[٥] ر و ع: «متنزّهة» و في المصادر: «فرهة». قال في ملاذ الأخيار: «كنّ فرهة» أي: معلّمة لإرسال الكتب أو قابلة لذلك أو جيّدة. ملاذ الأخيار ٨: ٢٨٩.

[٦] في النسخ: قال له، مكان: «قل له».

[٧] التهذيب ٥: ٣٤٩ الحديث ١٢١٤، الوسائل ٩: ٢٠٤ الباب ١٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٤.

[٨] المغني ٣: ٣٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٧.