و أيضا: لو صحّ هذا الحديث، كان حديثنا أولى؛ لأنّه قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و هذا قول ابن عبّاس حكاية فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لو ثبت، كان القول مقدّما على الفعل.

و عن الثاني: بالفرق؛ فإنّ شراء الأمة قد لا يكون للاستمتاع، بل الغالب ذلك، بخلاف عقد النكاح، فلمّا كان مقدّمة للمحرّم كان حراما، بخلاف شراء الأمة.

و أيضا: فإنّ النكاح يحرم بالعدّة و اختلاف الدين و الردّة و كون المنكوحة أختا له من الرضاع، و يعتبر له شرائط غير معتبرة في شراء الإماء، فافترقا.

فرع: لو أفسد إحرامه، لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضا‌

؛ لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.

مسألة: و لو تزوّج في إحرامه، فعل محرّما و كان النكاح باطلا‌

، و يفرّق بينهما، سواء كانا محرمين أو أحدهما؛ لأنّه منهيّ عنه، فيكون فاسدا، كنكاح الأمّ من الرضاعة.

و لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم تزوّج، قال: «نكاحه باطل» [٢].

[١] صدر بيت للراعي، و عجزه: و دعا فلم أر مثله مخذولا.

ينظر: المغني و الشرح الكبير ٣: ٣١٩، الصحاح ٥: ١٨٩٧.

[٢] التهذيب ٥: ٣٢٨ الحديث ١١٢٩، الاستبصار ٢: ١٩٣ الحديث ٦٤٨، الوسائل ٩: ٨٩ الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.