منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٤

و قال أبو يوسف و محمّد: يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النعم ما يجوز في الضحايا و ما لا يجوز [١].

لنا: قوله تعالى: فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٢].

و قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «في الضبع كبش» [٣]. و ما تقدّم من الأحاديث.

إذا ثبت هذا: فلو جرح الصيد، لزمه أرش الجراح بأن يقوّم الصيد صحيحا و معيبا، فإن كان ما بينهما مثلا عشرا، لزمه عشر مثله. و به قال المزنيّ [٤].

و قال الشافعيّ: يلزمه قيمة المثل [٥].

لنا: قوله تعالى: فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٦]. و المثل لا يدخل في القيمة بالاتّفاق بيننا و بينه.

مسألة: إذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه عنه [٧]، ذبحه و تصدّق به على مساكين الحرم‌

؛ لأنّه تعالى قال: هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [٨].

و لا يجزئه [٩] أن يتصدّق به حيّا على مساكين؛ لأنّه تعالى سمّاه هديا،

[٢] المائدة [٥] : ٩٥.

[٣] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣٠ الحديث ٣٠٨٥، سنن البيهقيّ ٥: ١٨٤، كنز العمّال ٥: ٣٨ الحديث ١١٩٥٢ و ١١٩٥٣ و ص ٤١ الحديث ١١٩٧١.

[٤] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧١، المجموع ٧: ٤٣٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٦.

[٥] الأمّ ٢: ٢٠٧، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧١، حلية العلماء ٣: ٣١٩، المجموع ٧: ٤٣٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٦، مغني المحتاج ١: ٥٢٧.

[٦] المائدة [٥] : ٩٥.

[٧] ح: عند، ع: عليه، مكان: عنه.

[٨] المائدة [٥] : ٩٥.

[٩] د: و لا يجوز، مكان: و لا يجزئه.