منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤

فلا [١].

لنا: أنّه مستعمل للطيب فيدخل تحت عموم النهي.

و كذا البحث في اللبس لو لبس بعض العضو المخيط بأن يغطّي بعض رأسه، كان كما لو ستر الجميع.

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الطيب يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه.

و هل [٢] ذلك عامّ في كلّ ما يسمّى طيبا، أو في الأطياب الأربعة التي هي المسك و العنبر و الزعفران و الورس، أو الستّة التي هي الأربعة المذكورة و العود و الكافور؟

فيه خلاف ذكرناه فيما سلف [٣].

فلو اضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب أو مسّه، أكل أو لمس و قبض على أنفه، للضرورة، و قد تقدّم ذلك [٤].

إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز له شراء الطيب و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه منع من استعماله، و الشراء ليس استعمالا له، و قد لا يقصد به الاستعمال، بل التجارة أو استعماله عند الإحلال، فلا يمنع منه.

و كذا له أن يشتري المخيط و يشتري الجواري و إن حرم عليه لبس المخيط و الاستمتاع بالنساء؛ لأنّه قد لا يقصد بشرائهنّ الاستمتاع حالة الإحرام، بل إمّا حالة الإحلال أو التجارة، بخلاف النكاح؛ لأنّه لا يقصد به إلّا الاستمتاع، فلهذا منع منه المحرم.

[٢] د، ر، ح بزيادة: يكون.

[٣] يراجع: ص ٢٤.

[٤] يراجع: ص ٤١.