و الجواب: المنع في الأوّل، و لا يجب عليها حجّ ثان، و لا عليه عنها، بل يحجّ عن نفسه في العام المقبل؛ لأنّ حجّها لم يفسد، فلا قضاء عليها و لا بسببها، و إنّما يتحمّل عنها البدنة لا غير.

الثالث: إذا كانت مطاوعة، وجب عليها قضاء الحجّ‌

، كما قلناه، و نفقة الحجّ عليها، و لا يجب على الزوج نفقته، و للشافعيّ وجهان: هذا أحدهما.

و الثاني: أنّ عليه غرامة الحجّ لها [٣].

لنا: أنّ نفقة الأداء لم تكن عليه، و كذا القضاء. و لأنّ الجناية منها، فلا تجب العقوبة على غيرها.

احتجّوا: بأنّه غرامة تعلّقت بالوطء، فكانت على الزوج، كالمهر [٤].

و الجواب: أنّ المهر عوض بضعها، أمّا الكفّارة هنا فإنّها عقوبة عليها، فافترقا.

و على هذا ثمن ماء غسلها عليها خاصّة، خلافا لهم.

مسألة: و يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك‌

. و به قال الشافعيّ في القديم، و اختلف أصحابه على وجهين: أحدهما: أنّه مستحبّ، و الآخر: أنّه واجب- كقولنا [٥]- و به قال‌

[١] المغني ٣: ٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٧.

[٢] المغني ٣: ٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٧.

[٣] حلية العلماء ٣: ٣١١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٥، المجموع ٧: ٣٩٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٧٦.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٥.

[٥] حلية العلماء ٣: ٣١١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٥، المجموع ٧: ٤١٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٧٦، مغني المحتاج ١: ٥٢٣.