أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فقال في الخلاف: إن قلنا بما قاله الشافعيّ- من أنّه إذا كفّر عن الأوّل، لزمه الكفّارة، و إن كان قبل أن يكفّر، فعليه كفّارة واحدة- كان قويّا؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة [٢].

و هذا يدلّ على تردّد الشيخ- رحمه اللّه- فيه و جزم في المبسوط بتكرّر الكفّارة على كلا التقديرين [٣].

مسألة: و لو جامع قبل طواف الزيارة، وجب عليه جزور إن كان غنيّا، فإن لم يتمكّن، فبقرة‌

، فإن لم يتمكّن، فشاة؛ لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل، وجب عليه بدنة، و قد مضى الخلاف فيه [٤].

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر، قال: «ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا بأس عليه» [٥].

و في الصحيح عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن‌

[١] المغني ٣: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥١، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٥٠.

[٢] الخلاف ١: ٤٦٦ مسألة- ٢٠٤.

[٣] المبسوط ١: ٣٣٧.

[٤] يراجع: ص ٣٩١.

[٥] التهذيب ٥: ٣٢١ الحديث ١١٠٤، الوسائل ٩: ٢٦٤ الباب ٩ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ١.