و ما رواه الشيخ عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعتمر العمرة [١] مفردة [٢]، فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: «قد أفسد عمرته و عليه بدنة، و يقيم بمكّة محلّا حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل بلاده، فيحرم منه و يعتمر» [٣].

و في الصحيح عن بريد بن معاوية العجليّ، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه، قال:

«عليه بدنة؛ لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» [٤].

أمّا أبو حنيفة، فإنّه نفاه على أصله، و هو أنّه إذا وجب القضاء، لم تجب البدنة على ما قرّرناه من مذهبه أوّلا [٥]، و نحن قد أبطلنا أصله، فبطل ما يبنى عليه.

و أيضا احتجّ بأنّها عبادة لا تتضمّن الوقوف، فلا يجب بالوطء فيها بدنة، كما لو قرنها بحجّه [٦].

[١] خا و ق: بعمرة، مكان: العمرة، و في المصادر: عمرة.

[٢] د، ر و ح: منفردة.

[٣] التهذيب ٥: ٣٢٣ الحديث ١١١١، الوسائل ٩: ٢٦٨ الباب ١٢ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٢.

[٤] التهذيب ٥: ٣٢٤ الحديث ١١١٢، الوسائل ٩: ٢٦٨ الباب ١٢ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ١.

[٥] يراجع: ص ٣٩٦.

[٦] المغني ٣: ٥١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢٥.