، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة، و سواء كان الحجّ تمتّعا أو قرانا أو إفرادا، و سواء كانا واجبين أو مندوبين، صحيحين أو عرض لهما الفساد؛ عملا بالعمومات، و لا نعرف فيه خلافا.

و لو كان الصيد في الحرم و تجرّد عن الإحرام، ضمن و لو كان محرما تضاعف الجزاء.

و قال الشافعيّ: صيد الحرم مثل صيد الإحرام يتخيّر فيه بين ثلاثة أشياء:

المثل و الإطعام و الصوم، و فيما لا مثل له، يتخيّر بين الصوم و الإطعام [٢].

و قال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم [٣]. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

[١] المائدة [٥] : ٩٥.

[٢] الأمّ ٢: ٢٠٧، حلية العلماء ٣: ٣٢٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٩، مغني المحتاج ١: ٥٢٤- ٥٢٦.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٧، بدائع الصنائع ٢: ٢٠٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٤، مجمع الأنهر ١: ٣٠٢، المجموع ٧: ٤٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:

٣٧١.