منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧

يقول: هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [١]» [٢].

مسألة: و لو اختار الإطعام، قوّم المثل من النعم لا الصيد عندنا على ما مضى‌

، فإذا قوّمه أخرج بقيمته طعاما إمّا بمكّة أو بمنى على ما قلناه في الجزاء؛ لأنّه عوض عمّا يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان، فيجب دفعه إليهم.

و يعتبر قيمة المثل في الحرم؛ لأنّه محلّ إخراجه و لا يجزئ إخراج القيمة؛ لأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة أشياء، و ليست القيمة واحدا منها.

و الطعام المخرج: الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب.

و لو قيل: يجزئ كلّ ما يسمّى طعاما، كان حسنا؛ لأنّه تعالى أوجب الطعام [٣].

و يتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع. و به قال أحمد في التمر، و قال في البرّ بمدّ [٤]، و قد مضى البحث فيه [٥].

إذا عرفت هذا: فإنّ المقوّم عندنا هو الجزاء، لا الصيد على ما تقدّم [٦].

هذا إذا كان له مثل، فإذا أريد التقويم، قوّم المثل يوم يريد تقويمه، و لا يلزمه أن يقوّم وقت إتلاف الصيد؛ لأنّ القيمة ليست واجبة في بدل المال [٧]، و إنّما تجب إذا اختارها القاتل، فكان اعتبار القيمة وقت وجوبها.

[٢] التهذيب ٥: ٣٧٤ الحديث ١٣٠٤، الاستبصار ٢: ٢١٢ الحديث ٧٢٦، الوسائل ٩: ٢٤٦ الباب ٤٩ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ٣.

[٣] المائدة [٥] : ٩٥.

[٤] المغني ٣: ٥٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٠، الإنصاف ٣: ٥١٠- ٥١١.

[٥] يراجع: ص ٢٩٠.

[٦] يراجع: ص ٢٩٠.

[٧] د: في تلك المال، مكان: في بدل المال.