و أمّا رواية زرارة، فإنّها و إن كانت حسنة، لكن زرارة لم يسندها إلى إمام، فجاز أن يكون المسئول غير إمام، و هو و إن كان بعيدا لكنّ البعد لا يمنع تطرّق الاحتمال، فيسقط الاحتجاج بها.

و أمّا قوله: لو كانت الثانية هي حجّة الإسلام، لا يشترط فيها ما يشترط في حجّة الإسلام، فليس بشي‌ء؛ لأنّه بتفريطه أوّلا وجب عليه الحجّ ثانيا كيف أمكن، و لهذا لو حصلت الشرائط، و لم يحجّ أصلا، ثمّ تمكّن من الحجّ ماشيا، لوجب عليه، فكذا هنا.

مسألة: قد بيّنّا أنّه ينبغي أن يفرّق بينهما في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا‌

حتّى يقضيا المناسك [٢]، و الروايات تعطي التفريق أيضا في الحجّة الأولى من ذلك المكان حتّى يأتيا بها فاسدة أيضا [٣]، و هو جيّد؛ لأنّ التحريم في الفاسد ثابت، كما في الصحيح، فوجب التفريق بينهما.

إذا عرفت هذا: فحدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما، بل متى اجتمعا، كان معهما غيرهما؛ لأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة، كمنع التفريق.

[١] التهذيب ٥: ٣١٧ الحديث ١٠٩٢، الوسائل ٩: ٢٥٧ الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٩.

[٢] يراجع: ص ٤٠١.

[٣] يراجع: الوسائل ٩: ٢٥٥ الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع.