؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، و لم يوجد نصّ على خلافه، و لا إجماع، و لا هو في معنى المنصوص، فإنّ المنيّ أبلغ؛ لتعلّق الغسل به و غيره من الأحكام، بخلاف المذي.

و قال أحمد: يجب به دم؛ لأنّه جزء من المنيّ [١]. و هو خطأ؛ لما تقدّم.

الثاني: لو كرّر النظر و لم يقترن به مذي و لا منيّ، لم يكن عليه شي‌ء‌

، و لا نعلم فيه خلافا، إلّا ما روي عن أحمد أنّ من جرّد امرأته و لم يكن منه غير التجريد: أنّ عليه شاة [٢].

و هو ضعيف؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، و لم يوجد نصّ و لا معناه بخلافه، فيبقى معمولا به، بل المنقول: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينظر إلى نسائه و هو محرم، و كذلك الصحابة [٣].

الثالث: لو فكّر فأنزل، لم يكن عليه شي‌ء‌

؛ عملا بالأصل. و لأنّ الفكر يعرض للإنسان من غير اختيار، فلا يتعلّق به عقوبة، كما في الصيام.

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلّم به» [٤] رواه الجمهور.

الرابع: لو لم يجد البدنة، كان عليه بقرة، فإن لم يجد، كان عليه شاة‌

؛ لما تقدّم في حديثي زرارة و أبي بصير عن الباقر و الصادق عليهما السلام [٥].

[١] المغني ٣: ٣٣٧، الإنصاف ٣: ٥٢٤.

[٢] المغني ٣: ٣٣٧.

[٣] المغني ٣: ٣٣٧.

[٤] مسند أحمد ٢: ٣٩٣، ٤٢٥، ٤٧٤، ٤٨١ و ٤٩١، سنن الدارقطنيّ ٤: ١٧١ الحديث ٣٤، سنن البيهقيّ ١٠: ٦١، كنز العمّال ١٢: ١٥٥ الحديث ٣٤٤٥٧.

[٥] يراجع: ص ٤٣٤- ٤٣٥.