منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦

عليه الضمان بنفس الإغلاق؛ عملا بالرواية [١]، و فيه بعد.

الثاني: لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم، وجب عليه الجزاء و القيمة معا‌

؛ لأنّه متلف، و قد قلنا: إنّ المحرم في الحرم يتضاعف عليه الفداء [٢].

الثالث: لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود، ضمن إذا تلفت بالإغلاق‌

؛ لأنّه سبب متلف، فكان كما لو رماه بسهم فقتله.

مسألة: لو نفّر حمام الحرم، فإن رجع، وجب عليه دم شاة، و إن لم يرجع، وجب عليه لكلّ طير شاة‌

. قال الشيخ: و لا بأس به؛ لأنّ التنفير حرام؛ لأنّه سبب للإتلاف غالبا. و لعدم العود، فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرّم، و مع عدم الرجوع يكون عليه لكلّ طير شاة؛ لما تقدّم أنّ من أخرج طيرا من الحرم، وجب عليه أن يعيده، فإن لم يفعل، ضمنه.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذا الحكم ذكره عليّ بن بابويه في رسالته، و لم أجد به حديثا مسندا [٣].

مسألة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر، فإن كان قصدهم ذلك، وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل‌

، و إن لم يكن قصدهم ذلك، وجب عليهم أجمع فداء واحد؛ لأنّهم مع القصد يكون كلّ واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها و إلى مشاركه، فيكون بمنزلة من اشترك في قتل صيد، فإنّ على كلّ واحد منهم فدية‌

١٣١.

[٢] يراجع: ص ٣٦٤.

[٣] التهذيب ٥: ٣٥٠.