منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨

و قال في التهذيب: لا يجوز له ذلك [١]. و به قال مالك [٢] و أبو حنيفة، و أوجبا عليه الضمان، و هو عند أبي حنيفة صدقة [٣].

احتجّ الشيخ في الخلاف: بأنّ الأصل براءة الذمّة، و لم يوجد دليل على الشغل [٤].

و احتجّ في التهذيب: بما رواه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال: «لا يأخذ الحرام من شعر الحلال» [٥].

فروع:

الأوّل: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان‌

؛ لأنّ زوال الشعر بالتبعيّة، فلا يكون مضمونا، كما لو قلع أشفار عيني غيره، فإنّه لا يضمن أهدابهما [٦].

الثاني: لو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة، فالوجه: أنّه لا فدية فيها‌

، و لو كانت من شعره النابت، وجبت الفدية، و لو شكّ فيها، لم يكن عليه ضمان؛ عملا بالأصل.

الثالث: من يريد حلق رأسه لأذى، فإنّه يباح له ذلك‌

؛ لقوله تعالى:

وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ‌

[٢] المدوّنة الكبرى ١: ٤٢٨، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٥٣.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٧٢، بدائع الصنائع ٢: ١٩٣، تبيين الحقائق ٢: ٣٦١، شرح فتح القدير ٢: ٤٤٧، مجمع الأنهار ١: ٢٩٣.

[٤] الخلاف ١: ٤٤١ مسألة- ١٠٣.

[٥] التهذيب ٥: ٣٤٠ الحديث ١١٧٩.

[٦] هدب العين: ما ثبت من الشعر على أشفارها، و الجمع: أهداب، مثل: قفل و أقفال. المصباح المنير: ٦٣٥.