منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧

و أصحاب الرأي [١]، و الزهريّ [٢].

و قال ابن عبّاس: لا كفّارة على الخاطئ في قتل الصيد، و به قال سعيد بن جبير، و طاوس، و ابن المنذر، و عن أحمد روايتان [٣].

لنا: ما رواه الجمهور عن جابر، قال: جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الضبع يصيده المحرم كبشا [٤].

و قال عليه السلام في بيض النعام يصيبه المحرم: «ثمنه» [٥]. و لم يفرّق عليه السلام بين العامد و الخاطئ.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أحمد بن محمّد قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطإ أو عمد، أهم فيه سواء؟ قال: «لا» قلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة و هو محرم؟ قال: «عليه الكفّارة» قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: «فأيّ شي‌ء الخطأ عندك؟» قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى، قال: «نعم، هذا الخطأ و عليه الكفّارة» قلت: فإن أخذ ظبيا متعمّدا فذبحه و هو محرم؟ قال: «عليه الكفّارة» قلت: جعلت فداك أ لست قلت: إنّ الخطأ و الجهالة و العمد ليس بسواء؟

٣٧٧، عمدة القارئ ١٠: ١٦١.

[٢] المغني ٣: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥٢، تفسير القرطبيّ ٦: ٣٠٨، عمدة القارئ ١٠: ١٦١.

[٣] المغني ٣: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦١، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٥٤، الإنصاف ٣: ٥٢٨، المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٦.

[٤] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣٠ الحديث ٣٠٨٥، المستدرك للحاكم ١: ٤٥٢، سنن البيهقيّ ٥: ١٨٣، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٤٦ الحديث ٤٩، مصنّف ابن أبي شيبة ٤: ٥٢٧ الحديث ٥.

[٥] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣١ الحديث ٣٠٨٦، سنن البيهقيّ ٥: ٢٠٨، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٤٢٣ الحديث ٨٣٠٢، كنز العمّال ٥: ٣٨ الحديث ١١٩٥٥، فيض القدير ٤: ٤٥٤ الحديث ٥٩٤٧.