و الحديثان الآخران معارضان بما تقدّم، و مع ذلك فيحتمل حملها [١] على نفي الكفّارة لا غير؛ إذ الكفّارة بهذا القيد منفيّة عن العائد إجماعا، بخلاف الابتداء، بل الواجب في العائد الكفّارة و الانتقام معا، و هذا التأويل و إن بعد، لكنّ الجمع بين الأدلّة أولى.

مسألة: و يجب الجزاء على القاتل للضرورة‌

؛ و ذلك: أنّ من أبيح له أكل الصيد فإنّه يذبحه إجماعا بغير خلاف. و لقوله تعالى: وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [٢] و ترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة، فيكون منهيّا عنه، فيكون الأكل مأمورا به.

إذا ثبت هذا: فإنّ المضطرّ يباح له قتل الصيد للضرورة و يجب عليه الفداء.

و قال الأوزاعيّ: لا يضمنه [٣].

لنا: عموم قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٤] و هو يتناول المضطرّ و غيره.

و لأنّه قتله من غير معنى يحدث فيه من الصيد يقتضي قتله، فيضمنه كغيره.

و لأنّه أتلفه لنفعه و دفع الأذى عنه، فكان عليه الكفّارة، كحلق الرأس.

و لما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد أيّهما يأكل؟ قال: «يأكل من الصيد، أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟» قلت: بلى، قال: «إنّما عليه الفداء، فليأكل‌

[١] كذا في النسخ، و لعلّ الصواب: حملهما.

[٢] البقرة [٢] : ١٩٥.

[٣] المغني ٣: ٥٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٧.

[٤] المائدة [٥] : ٩٥.