، إمّا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أو من الأئمّة عليهم السلام، أو من الصحابة الذين يجب اتّباعهم، و لا يجب استيناف الحكم، و به قال عطاء، و الشافعيّ، و إسحاق، و أحمد [١].

و قال مالك: يستأنف الحكم [٢].

لنا: أنّ قول من ذكرنا حجّة، و هم أعرف من غيرهم و أزيد و أبصر بالعلم، فكان قولهم حجّة على غيرهم، كالعامّيّ بالنسبة إلى العالم.

احتجّ مالك [٣]: بقوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ [٤].

و الجواب: التقدير ثبوت الحكم.

مسألة: و قد ثبت أنّ جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة‌

، و هو قول علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم، وجب عليه جزور. و به قال عطاء، و مجاهد [٥]، و مالك [٦]، و الشافعيّ [٧]، و أحمد [٨]، و أكثر العلماء [٩].

[١] المغني ٣: ٥٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٣٩، اللباب ٧: ٥٢٢، الحاوي الكبير ٤: ٢٩١.

[٢] المغني ٣: ٥٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٣٩، الاستذكار ٤: ٣٨١.

[٣] المغني ٣: ٥٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١.

[٤] المائدة [٥] : ٩٥.

[٥] المغني ٣: ٥٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٤٠.

[٦] إرشاد السالك: ٥٩، بلغة السالك ١: ٢٩٩، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٤، المغني ٣: ٥٥٥، المجموع ٧: ٤٤٠، عمدة القارئ ١٠: ١٦١.

[٧] الأمّ ٢: ١٩٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٤٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

٥٠٢، مغني المحتاج ١: ٥٢٥، السراج الوهّاج: ١٦٩، المغني ٣: ٥٥٥، عمدة القارئ ١٠: ١٦١.

[٨] المغني ٣: ٥٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٨، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٣٣، زاد المستقنع: ٣٢.

[٩] المغني ٣: ٥٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٤٠.