منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٣

و لأنّهما إذا انتهيا إلى ذلك المكان، تذكّرا الجماع، فكان داعيا إلى إيقاعه المنهيّ عنه.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه لو وطئها في رمضان، لم يجب التفريق بينهما في قضائه، فكذا هنا [١].

و احتجّ مالك: بأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء، و ذلك يوجد بإحرامهما [٢].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الصوم يشقّ فيه التفريق؛ لأنّ السكنى تجمعهما.

و أيضا: القضاء في رمضان لا يتعيّن، بخلاف القضاء هنا.

و أيضا: المشقّة الحاصلة بإفساد قضاء رمضان أقلّ كثيرا من المشقّة هنا، فكان الاحتراز هنا عمّا يفسده أشدّ من الاحتراز هناك.

و عن الثاني: أنّ التفريق في جميع الطريق قد يشقّ مشقّة عظيمة، فاقتصر على موضع مواقعة المحظور؛ لأنّه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام، و الثانية عقوبة‌

[٣]. و قال ابن إدريس: الحجّة الثانية هي حجّة الإسلام، دون الأولى [٤].

احتجّ الشيخ: بما رواه- في الحسن- عن حريز، عن زرارة، قال: سألته أيّ الحجّتين لهما؟ قال: «الأولى التي [٥] أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما‌

[٢] المنتقى للباجيّ ٣: ٣، المغني ٣: ٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢٤.

[٣] النهاية: ٢٣٠.

[٤] السرائر: ١٢٩.

[٥] في النسخ: «الذي» و ما أثبتناه من المصادر.