سألته عن محرم وقع على أهله، فقال: «إن كان جاهلا، فليس عليه شي‌ء، و إن لم يكن جاهلا، فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك، و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحجّ من قابل» [٢].

و لأنّه معنى يتعلّق به وجوب قضاء الحجّ، فلا يخرج به منه، كالفوات.

احتجّوا: بقوله عليه السلام [٣]: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود» [٤].

و الجواب: أنّ المضيّ في الفاسد مأمور به.

مسألة: و يجب عليه القضاء في السنة المقبلة‌

[٥] وجوبا على الفور. ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ [٦].

و اختلف أصحابه على قولين:

[١] يراجع: ص ٣٩٠- ٣٩٢.

[٢] التهذيب ٥: ٣١٨ الحديث ١٠٩٥، الوسائل ٩: ٢٥٥ الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٢ و ص ٢٥٧ الباب ٣ الحديث ١٢.

[٣] المجموع ٧: ٤١٤.

[٤] صحيح البخاريّ ٣: ٩١، صحيح مسلم ٣: ١٣٤٣ الحديث ١٧١٨، مسند أحمد ٦: ١٨٠ و ٢٥٦، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٧٦، فيض القدير ٦: ١٨٢ الحديث ٨٨٦٨.

[٥] ع، خا و ق: المستقبلة.

[٦] الأمّ ٢: ٢١٨، حلية العلماء ٣: ٣١٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٥، المجموع ٧: ٣٨٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٧٣، مغني المحتاج ١: ٥٢٣، السراج الوهّاج: ١٦٩.