منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠

و عن الثاني: أنّ استدامة الإمساك إمساك أيضا، فإنّه لو حلف لا يمسك شيئا، حنث بالاستدامة، كما يحنث بالابتداء.

إذا ثبت هذا: فإنّ ملكه عندنا يزول عنه.

و قال بعض الجمهور: لا يزول و إن وجب إرساله، و إذا حلّ [١]، جاز له إمساكه، و لو أخذه غيره، ردّه عليه بعد الإحلال، و من قتله ضمنه له [٢]. و ليس بمعتمد.

لنا: أنّ إرساله واجب عليه. و لأنّه حينئذ من صيد الحرم و هو غير مملوك.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا، فقال: «لا يمسّ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [٣]» [٤].

احتجّوا: بأنّ ملكه كان عليه، و إزالة اليد لا تزيل الملك بدليل الغصب و العارية [٥].

و ليس بجيّد؛ لأنّ زوال يده لمعنى شرعيّ، بخلاف الغصب و العارية؛ لأنّه في حكم ما في يده.

و لأنّه لو أمسكه مع إمكان إرساله، وجب عليه ضمانه إجماعا منّا و من القائلين بوجوب الإرسال؛ لأنّه تلف تحت اليد العادية، فلزمه الضمان، كمال الآدميّ.

[٢] المغني ٣: ٥٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٧.

[٣] آل عمران [٣] : ٩٧.

[٤] التهذيب ٥: ٣٤٨ الحديث ١٢٠٦، الوسائل ٩: ٢٠١ الباب ١٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١١.

[٥] المغني ٣: ٥٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٧.