منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٤

إذا ثبت هذا: فإنّ الرواية دلّت على وجوب الجزاء الثاني [١].

و قال بعض علمائنا: إنّما يجب عليه جزاء القتل و قيمة ما أكله [٢]، و هو حسن.

و سواء أدّى جزاء القتل أو لم يؤدّ؛ فإنّ الجزائين يجبان عليه، أو الجزاء و القيمة على ما بيّنّا من الخلاف و لا يتداخلان.

و قال أبو حنيفة: إذا ذبحه و أكله قبل أن يؤدّي جزاءه، دخل ضمان ما أكل في ضمان الجزاء، و إن أكل بعد ما أدّى قيمته، فعليه قيمة ما أكل.

و قال أبو يوسف، و محمّد: لا يضمن عن الأكل شيئا، و عليه التوبة و الاستغفار.

لنا: أنّه تناول محظور إحرامه، فلزمه الجزاء.

احتجّ أبو يوسف و محمّد: بأنّ حرمته لكونه ميتة، لا لأنّه جناية على الإحرام، و ذلك لا يوجب إلّا التوبة و الاستغفار [٣].

و الجواب: المنع من عدم إيجاب شي‌ء عليه بما قلناه من الأدلّة.

مسألة: حكم البيض حكم الصيد في تحريم الأكل إجماعا‌

، فلا يجوز للمحرم أن يأكل بيض الصيد، كما أنّه لا يجوز له أكل لحمه، و لا نعلم فيه خلافا، و سواء كسره هو، أو محرم آخر.

و لو كسره حلال، كان على المحرم قيمته إذا أكله، سواء أخذ لأجله أو لغيره.

و خالف فيه بعض الجمهور، كما خالف في أكل اللحم، فجوّزه إذا ذبح لا لأجله،

[٢] ينظر: الخلاف ١: ٤٨٤ مسألة- ٢٧٤، الشرائع ١: ٢٨٨.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٨٦، بدائع الصنائع ٢: ٢٠٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٣، شرح فتح القدير ٣: ٢٤، تبيين الحقائق ٢: ٣٨٥، مجمع الأنهر ١: ٣٠٠.