احتجّ المخالف: بقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً [٣]. و لأنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّه محظور الإحرام لا يفسده، فيجب التفرقة بين الخطأ فيه و العمد، كاللبس و الطيب [٤].

و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دالّ على مطلوبكم إلّا بدليل الخطاب. و هو ليس حجّة عند المحقّقين.

و عن الثاني: بأنّ الأصل يزول مع ظهور الأدلّة، و قد بيّنّاها.

و عن الثالث: بالفرق بأنّ القتل إتلاف، و اللبس ترفّه، فافترقا.

مسألة: و لو تكرّر الصيد، فإن كان المحرم ناسيا، تكرّرت الكفّارة إجماعا‌

. و إن كان متعمّدا فللشيخ قولان:

أحدهما: أنّه يجب الجزاء في أوّل مرّة، و لا يجب في الثاني كفّارة [٥]، و به قال ابن بابويه [٦]، و هو مرويّ عن ابن عبّاس، و به قال شريح و الحسن البصريّ، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و النخعيّ، و قتادة، و أحمد في إحدى الروايات [٧].

[١] أثبتناها من المصدر.

[٢] التهذيب ٥: ٣٦٠ الحديث ١٢٥٣، الوسائل ٩: ٢٢٦ الباب ٣١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢ و ٣.

[٣] المائدة [٥] : ٩٥.

[٤] المغني ٣: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦١، المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٦.

[٥] المبسوط ١: ٣٤٢، الخلاف ١: ٤٨٠ مسألة- ٢٥٩.

[٦] الفقيه ٢: ٢٣٤، المقنع: ٧٩.

[٧] المغني ٣: ٥٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٨، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٥، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٥٠، الإنصاف ٣: ٥٢٦، المجموع ٧: ٣٢٣.