قال اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [١].

و لا نعلم أحدا خالف فيه، سواء قتله عمدا، أو سهوا، أو خطأ، إلّا الحسن البصريّ و مجاهد، فإنّهما قالا: إن قتله متعمّدا ذاكرا لإحرامه، لا جزاء عليه، و إن كان مخطئا أو ناسيا لإحرامه، فعليه الجزاء [٢].

و هذا خلاف القرآن العزيز؛ لأنّه تعالى علّق الكفّارة على القتل عمدا، و الذاكر لإحرامه متعمّد. ثمّ قال في سياق الآية: لِيَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ [٣]. و الساهي و المخطئ لا عقاب عليه و لا ذمّ. و لا نعرف لهذين دليلا مع أنّهما خرقا الإجماع و خالفا نصّ القرآن، فلا اعتداد بقولهما.

مسألة: و لا خلاف في وجوب الكفّارة بالصيد على الناسي‌

، أمّا العامد فقد بيّنّاه و دلّلناه على وجوب الكفّارة عليه بالقرآن و الإجماع.

و أمّا الخاطئ، فإنّ الكفّارة تجب عليه أيضا. ذهب إليه علماؤنا، و به قال الحسن البصريّ، و عطاء، و النخعيّ [٤]، و مالك [٥]، و الثوريّ [٦]،

[١] المائدة [٥] : ٩٥.

[٢] المغني ٣: ٥٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٩٦، عمدة القارئ ١٠: ١٦١.

[٣] المائدة [٥] : ٩٥.

[٤] المغني ٣: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥٢، المجموع ٧: ٣٢١، تفسير القرطبيّ ٦: ٣٠٨.

[٥] الموطّأ ١: ٤١٩، بداية المجتهد ١: ٣٥٨، بلغة السالك ١: ٢٩٥، تفسير القرطبيّ ٦: ٣٠٨.

[٦] المغني ٣: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥٢.