منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨

يلبس القميص متعمّدا، قال: «عليه دم» [١].

و لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه، فلزمته الفدية، كما لو ترفّه بحلق شعره، و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة: و لا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس و كثيره‌

، ذهب إليه علماءنا أجمع. و به قال الشافعيّ [٢]، و أحمد [٣].

و قال أبو حنيفة: إنّما يجب الدم بلباس يوم و ليلة، و لا يجب فيما دون ذلك [٤].

لنا: صدق اللبس المطلق على القليل كما يصدق في الكثير، فلا يتخصّص الحكم المعلّق عليه بأحد جزئيّاته لغير مخصّص.

و لأنّه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور، فاعتبر مجرّد الفعل، كالوطء، أو محظور لا يتقدّر فديته بالزمن، كسائر المحظورات.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه لم يلبس لبسا معتادا، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص [٥].

و الجواب: المنع من كونه غير معتاد، فإنّ الناس يختلفون في اللبس، و لا يتّفقون في العادة.

و لأنّ ما ذكره تقدير، و التقديرات معلومة من النصّ لا غير، و التقدير بيوم‌

[٢] الأمّ ٢: ١٥٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٤، المجموع ٧: ٢٥٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٤٠.

[٣] المغني ٣: ٥٣٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٤- ٥٦٥، الإنصاف ٣: ٤٦٦.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٥، تحفة الفقهاء ١: ٤١٩، بدائع الصنائع ٢: ١٨٦- ١٨٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦١، مجمع الأنهر ١: ٢٩٢.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦١.