منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٩

مسألة: و لا بأس أن يراجع امرأته و هو محرم‌

، قاله علماؤنا. و به قال الشافعيّ [١]، و مالك [٢]، و أحمد في إحدى الروايتين. و قال في الأخرى:

لا يجوز [٣].

لنا: عموم قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ [٤].

و عموم قوله تعالى: فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [٥]. و الإمساك هو المراجعة، و لم يفصّل.

و لأنّه ليس باستئناف عقد، بل إزالة مانع عن الوطء و يمسك بالعقد؛ لقوله:

فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ. فكان سائغا، كالتكفير عن الظهار.

احتجّ أحمد: بأنّه استباحة فرج مقصود بعقد، فلا يجوز في الإحرام، كعقد النكاح [٦].

و الجواب: الفرق، فإنّ عقد النكاح يملك به الاستمتاع، بخلاف الرجعة؛ لأنّ الاستمتاع مملوك له قبلها؛ إذ لا تخرج بالطلقة الرجعيّة عن أحكام الزوجات، و لهذا يتوارثان فيها.

على أنّ المشهور من مذهب أحمد: أنّ الرجعيّة مباحة، فلا يصحّ قوله:

الرجعة استباحة.

٢٨٥، ٢٩٠، الميزان الكبرى ٢: ٤٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥٢.

[٢] الموطّأ ١: ٣٤٩، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٣٩، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٧٥.

[٣] المغني ٣: ٣٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٤، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢١١- ٢١٢.

[٤] البقرة [٢] : ٢٢٨.

[٥] البقرة [٢] : ٢٢٩.

[٦] المغني ٣: ٣٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٤.