منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤

مسألة: و لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين، و لو شهد، انعقد النكاح عندنا‌

؛ لأنّ النكاح لا يعتبر فيه الشهادة. و قال الشافعيّ: يجوز له أن يشهد [١].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بعض ألفاظه: «لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد» [٢].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل» [٣].

و عن عثمان بن عيسى، عن [ابن] شجرة [٤]، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلّين؟ قال: «لا يشهد» [٥].

و لأنّه معونة على المحرّم، فكان حراما.

احتجّ المخالف: بأنّه لا مدخل للشاهد في العقد، فأشبه الخطيب.

و الجواب: الفرق؛ لأنّ الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال وسيلة إلى الحلال، أمّا الشهادة على عقد المحرم، فإنّه معونة على فعل الحرام، فكان حراما.

[٢] المغني ٣: ٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢٠، المجموع ٧: ٢٨٤.

[٣] التهذيب ٥: ٣٣٠ الحديث ١١٣٦، الوسائل ٩: ٩٠ الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.

[٤] في النسخ: أبي شجرة، و في المصادر: ابن أبي شجرة، و الصحيح ما أثبتناه و قد مرّت ترجمته في ص ١٥٨.

[٥] التهذيب ٥: ٣١٥ الحديث ١٠٨٧، الاستبصار ٢: ١٨٨ الحديث ٦٣٠، الوسائل ٩: ٨٩ الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.