منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما» [١].

السابع: يجوز له أن يعقد إزاره عليه‌

؛ لأنّه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح، كاللباس للمرأة، و يعقد الهميان.

قال ابن عبد البرّ: أجمع فقهاء الأمصار على أنّ للمحرم أن يلبس الهميان متقدّموهم و متأخّروهم [٢].

إذا ثبت هذا: فإن أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض و لا يعقده، فعل؛ لأنّه لا حاجة حينئذ إلى عقده و إن لم يثبت عقده للضرورة.

روى الجمهور عن ابن عبّاس، قال: رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته.

و قال ابن عبّاس: أوثقوا عليكم نفقاتكم رخّص في الخاتم و الهميان للمحرم [٣].

و لأنّ الحاجة ممّا تدعو إلى شدّه، فجاز، كعقد الإزار، و لو لم يكن في الهميان نفقة، لم يجز عقده؛ لعدم الحاجة.

الثامن: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا‌

؛ لأنّها عورة و ليست كالرجال، و لا نعلم فيه خلافا، إلّا قولا شاذّا للشيخ [٤]، لا اعتداد به. و كذا يجوز لها أن تلبس‌

[٢] المغني ٣: ٢٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٥- ٢٨٦، عمدة القارئ ٩: ١٥٤.

[٣] سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٣٣ الحديث ٧١- ٧٢، سنن البيهقيّ ٥: ٦٩ بتفاوت. و بهذا اللفظ ينظر:

المغني ٣: ٢٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٦.

[٤] النهاية: ٢١٨.